سالیانه حدود یک میلیون نفر نیروی جوان که عمدتا تحصیل کرده هستند به جمع متقاضیان بازار کسب و کار اضافه می شوند و در بهترین حالت می توان امیدوار بود تا حدود سیصد و پنجاه هزار شغل ایجاد شود.
تجمیع سالیانه این تعداد نیازمندان به شغل که امکان کار پیدا نمی کنند در سال های اخیر، لشگری عظیم از بیکاران را بوجود آورده است که عواقب ناخوشایند و ملموس آن بر هیچ کس پوشیده نیست .
به جهت عدم وجود برنامه متناسب با شرایط فعلی کشور آن چنان توفیقی حاصل نشده است و قطعاً ادامه این روند می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا پیشنهاد می شود تا همت وزیر آینده اجرایی کسب و کار (وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی) به نکات ذیل معطوف گردد. امید است در سایه الطاف الهی و ولی امر مسلمین بتوانند زمینه ساز ایجاد رونق تولید و اشتغال جوانان عزیز میهن اسلامی گردند .
۱– استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های موجود؛ متاسفانه شکاف بین ظرفیت بالقوه و تولید واقعی بسیار زیاد است، با استناد به فصلنامه های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته در سال های اخیر، بیش از ۹۰ درصد از بنگاه های صنایع تولیدی در کشور کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند. این بدان معناست که اشتغال در حداقل خود قرار دارد.
مدیران تولید و صنعت کشور نیازمند خلاصی از قوانین دست و پاگیر اداری در رفع موانع تولید و دریافت تسهیلات ارزان قیمت برای تهیه مواد اولیه و سرمایه در گردش هستند.
۲– رفع انحصارات در صدور مجوز فعالیت های اقتصادی؛ بهتر است دستگاه های اجرایی به جای نگرانی از اشباع بودن بازار، همت خود را روی اهلیت متقاضیان قرار دهند.
۳– توزیع عادلانه فرصت ها؛ بهتر است به جای تمرکز روی توزیع عادلانه ثروت روی توزیع عادلانه فرصت اقدام گردد. کشور ما دارای جوانان تحصیل کرده و خلاقی است که بخاطر رانت های شکل گرفته در دولت های پیشین نتوانسته اند ظرفیت واقعی خودشان را نشان دهند.
۴– ارتقاء دانش مالکان بنگاه های تولیدی و خدماتی؛ متاسفانه در کشور ما اینگونه جا افتاده است که سرمایه گذار می بایست مدیریت بنگاه را نیز در دست داشته باشد که بهمین دلیل اکثر مدیران بنگاه ها از کوچکترین معلومات مدیریتی بی خبرند و همین امر اسیب های جدی بر پیگیره تولید کشور زده است و آموزش مدیریت ابزاری نوین برای توسعه بنگاه ها خواهد بود .
۵– برقرای تعامل بین مراکز اموزش عالی و موسسات اقتصادی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و … با بنگاههای تولیدی ، متاسفانه هیچ تعاملی بین این بخش ها وجود ندارد. طبیعی است که مباحث آموزشی ما سنخیتی با نیازهای بازار کسب و کار ما نداشته باشد.
۶– بکارگیری برنامه دقیق و علمی جهت متوازن نمودن میزان تولیدات بخصوص در بخش کشاورزی و باغات با میزان مصرف؛ متاسفانه هرسال کشور از این بی برنامگی زیانهای جبران ناپذیری را متحمل می گردد.
۷– نگاه به اشتغال روستایی و مهاجرت معکوس با ایجاد تعاونی های روستایی .
( در مقاله ای شرح کامل ارائه شده است و دهها مورد دیگر وجود دارد که متخصصان بسیاری به آنان واقف می باشند که باید احصا گردد. در حالی که هیچ دستگاهی مسئولیت اشتغال کشور را بعهده نمی گیرد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید متولی موضوع اشتغال کشور باشد، بشرط آنکه کلیه اختیارات و ابزارهای مورد نیاز و بودجه های مرتبط با اشتغال و انتقال کلیه صندوقهای مختلف سرمایه گذاری در حوزه های کارآفرینی و کسب و کار در بخش اشتغال در قالب یک قرارگاه واحد به نام ” قرارگاه مرکزی اشتغال کشور ” با مسئولیت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و حضور وزرای اقتصاد و دارایی، وزیر صمت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تاسیس گردیده و سامانه ای یکپارچه برای ایجاد کد ملی اشتغال برای هر ایرانی راه اندازی گردد و تا زمانیکه یک ایرانی آماده کار دارای کد ملی اشتغال نگردیده است از مالیات در همه عرصه ها معاف و دولت مکلف به پرداخت یارانه اشتغال به وی باشد.)